به نقل از «ایرنا»

۸۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در کشور پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۵۸۴۵

به گزارش خبرنگار ایرنا وحید یامین پور روز سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سال جلسات استانداری لرستان بیان کرد: طی ۲سال گذشته آمار ازدواج در کشور؛‌ افزایشی و مثبت بود به نحوی که سالانه ۲۰ هزار مورد به میزان ازدواج های جدید در کشور اضافه شد در حالیکه روند ازدواج؛‌ طی ۱۰ سال قبل منفی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه میزان وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است گفت: مکلف به تسهیل ازدواج هستیم چراکه راهبرد نظام اسلامی است بنابراین بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان بانک ها فقط ۱۵ روز وقت دارند متقاضی را به شعبه ارجاع دهند تا جوانان برای یک اتفاق مقدس معطل بانک ها نشوند.

وی اظهار داشت: حداقل خدمت دولت برای مثبت نگه داشتن نرخ ازدواج پرداخت تسهیلات ازدواج با یک ضامن معتبر است و یکی از دلایل مثبت شدن نرخ ازدواج به دلیل کاهش هزینه ها و تشریفات بوده است.

یامین پور با اشاره به تصویب آئین نامه تسهیل ازدواج افزود: اماکن دولتی باید زیرساخت های موجود را به منظور برگزاری رایگان جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند.

دبیر شورای عالی جوانان کشور همچنین گفت: این ستاد بالاترین نهاد تصمیم گیر و محل هم افزایی نهادهای متولی امور جوانان می باشد و امسال۴۰ میلیارد تومان به موسسات فعال در حوزه ترویج ازدواج پرداخت شده است تا اقدامات لازم در خصوص ازدواج آسان و پایدار تسریع شود.

یامین پور افزود:رییس جمهور توجه ویژه ای به شورای عالی جوانان دارند تا جاییکه بررسی مسائل و موانع پیش روی جوانان در این شورا تحت نظر آیت الله رییسی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در این دولت مصوبه کارآمد برای حل مسائل جوانان لحاظ شده است عنوان کرد: جلسات این ستاد طبق آئین نامه هر ۲ ماه یکبار باید با همکاری فعالانه اعضا و به منظو حل مشکل و مسائل جوانان تشکیل می شود.

وی با تاکید بر موضوع ترویج ازدواج آسان؛ مددکاری و ارائه خدمات مشاوره به عنوان مهمترین ماموریت شورای عالی جوانان در دولت سیزدهم اظهار داشت: حمایت از سازمان های مردم نهاد در این حوزه در دستور کار قرار دارد و امید می رود سهم اعتباری نسبتا کم لرستان افزایش یابد.

دبیر شورای عالی جوانان کشور با بیان اینکه تخصیص تسهیلات حمایتی ازدواج با جدیت مورد توجه قرار دارد عنوان کرد: اعتبارات حمایتی استان ها بسته به ظرفیت جذب استان پرداخت می شود و ارتباطی به وسعت و جمعیت ندارد.

یامین پور با اشاره به اینکه امسال مجوز دفاتر تخصصی مشاوره برای مناطق محروم ارائه می شود ادامه داد: مجوز مراکز تسهیلات برای واسطه گری ازدواج و مراکز راهنمای خانواده نیز به زودی صادر خواهد شد.

برچسب‌ها وحید یامین پور وام ازدواج لرستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وحید یامین پور وام ازدواج لرستان وحید یامین پور وام ازدواج لرستان شورای عالی جوانان یامین پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206